لم تدخر الدولة جهدا في سبيل سد حاجة سوق العمل بالأيدي العاملة وفي جميع التخصصات كما أجرت تحديثا لجميع الأنظمة بما في ذلك الأنظمة العمالية وبما يضمن حاجة السوق من الأيدي المتخصصة سواء عن طريق فتح الجامعات وادخال تخصصات جديدة ومضاعفة عدد المبتعثين أو عن طريق الاستقدام من الخارج ولكن و لسهولة إجراآت الاستقدام دفعت الكثيرين لطلب الاستقدام دون حاجة حقيقية مما أوجد بطالة بين العمال الوافدين وخاصة فئة المهنيين ممن يعملون في مجال البناء والسباكة والكهرباء وفي ورش السيارات واصلاح الأجهزة الكهربائية مما أوجد بطالة بين هؤولاء المستقدمين وزاد من هذه المشكلة أن الغالبية غير مؤهلة مما أوجد بطالة في صفوف هذه الفئة من العمال فتجدهم متكدسين عند محلات بيع مواد البناء اوالجلوس في الأسواق في انتظار من يرغب في خدماتهم هذاغيرالعاملين في الورش 

    هؤلاء يَدٌَعون معرفتهم في البناء والكهرباء والسباكةواصلاح السيارات والأجهزة وهلم جرا وعند انتهاء العمل يضطر المواطن لاعادته ثانية او السكوت على مضض .

     وهنا اقترح نقل كفالتهم الى مكاتب مرخصة ومخولة باختبار العامل ومنحه شهادة بالمهنة المستحقة بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية ويكون عمله من خلال تلك المكاتب .

   بهذا يمكن القضاء على عشوائية سوق العمل في مجال الأعمال المهنية وعلى كثير من التستر أيضا ، مع التأكيد على من يرغب استقدام عمالة من الخارج حصولهم على مؤهلات في المهنة المطلوبة وتطبيق الغرامة بحق كل من يخالف شروط التوظيف او يستقدم عمالة دون وجود أعمال لديه وأنشطة حقيقية .

    ✍🏼عبدالله عبدالرحمن الغيهب