في الحقيقة لو تأملنا في عدالة ديننا الحنيف الذي كفل للجميع حقوقهم دون ظلم أو تعدي على حقوق أحد لحمدنا الله كثيراً على نعمة الإسلام وهذا هو ديدن ونهج دولتنا العظيمة وقيادتنا الرشيدة في حفظ حقوق الناس التي كفلها لهم الدين الحنيف ومن ضمن تلك الحقوق حق النفقة للزوجة على زوجها كونها تقوم بشؤون المنزل وتربية الأبناء وكافة واجبتها المكملة للرجل لبناء مجتمع صالح.

 ولكن في العصر الراهن أغلب الزوجات أصبحن يعملن وأغلب أوقاتهن خارج المنزل ولهن دخل مادي لربما يكاد أعلى من دخل أزواجهن ، كما أن أغلب الفتيات المقبلات على الزواج في وقتنا الحاضر أصبحن يقيدن شرط الوظيفة بعقد النكاح كشرط أساسي وإلزامي للموافقة على الزواج.

والنتيجة كما يعلم الجميع هي أن الرجل أصبح مقيداً وملزماً بالنفقة على إمرأة تسرح وتمرح وتصرف فلوسها بين الكافيهات والولائم والحفلات وجمعات الصديقات، و لا تمكث في بيتها طويلاً ولا تساهم كذلك مع زوجها في قضاء ديونه أو شؤون المنزل بحجة أنها ليست مسؤولة ولا علاقة لها بشؤون المنزل.. 

فلنا أن نتخيل جميعاً ذلك الزوج المديون والمكافح لأجل بناء أسرة صالحة تخدم المجتمع وبين زوجة تتمشى وتتسكع بين الأسواق والكافيهات وتصرف كل مالديها بالكماليات والحفلات أمام أعين ذلك الزوج المجبر بالنفقة الإلزامية على زوجته الفلاوية وهو حبيس الديون ومتطلبات المعيشة اليومية.

أعتقد ومن باب الإنصاف بين الأزواج بأنه حان الوقت للجهات المعنية بدراسة إسقاط النفقة عن الزوجة العاملة وخصوصاً من قيدت بنفسها شرط الوظيفة شرطاً ملزماً بعقد النكاح..فهي من اختارت الوظيفة لتنفق على ذاتها

✍️ الكاتب / أحمد الخبراني