من المستجدات على الساحة التجارية البيع الألكتروني وهو في بعضه نصب واحتيال وأكل لأموال الناس دون حياء ولاخوف اومرعاة لاحوال الضعفاء والبسطاء ممن تجذبهم بريق العبارات وسحر الكلام .

ماأكرمهم وهم يطلقون عبارات الترويج لتلك السلع ويتفنون في عرضها واعطاء معسول الكلام عن محاسنهاً واسعارها لدرجة الاغراء باقتناء واحدة أو شراء واحدة والأخرى بسعر مخفض . 

  ومع أن البيع يتم بناء على كلام البائع وليس على المشاهدة ومعرفة سلامة المباع مما يحتمل التغرير بالمشتري وأكل أموال الناس دون ان تكون السلع بمستوى الجودة والقيمة المحددة .

بساطة الناس وايضا عدم معرفتهم بالطرق الشرعية جعلت الكثيرين ينساقون وراء بريق الإعلان والكلام المنمق والوعد بالارجاع في حالة كان المنتج غير صالح او مرغوب في شرائه .

        وعند وصول السلعة وعدم صلاحيتها وترغب في ارجاعها ستدخل في متاهات لاحصر لها وتندم على تسليم المبلغ للبائع دون معرفة بالشحنة المطلوبة ومدى الاستفادة منها وسلامتها من العيوب .

   وتجنبا للضحك على الذقون ( كمايقول المثل) اقترح ايجاد تشريع يسمح للعميل بفتح الشحنة والتعرف على مزاياها وامكانية الاستفادة منها قبل تسليم الثمن فإن صلحت والا على المندوب إعادتها لنفس المصدر . والى ان يوجد التشريع المقترح أرى ان يشترط العميل على البائعين تفقد الشحنة عند وصولها قبل تسليم المبلغ وفي حالة العدول عن الشراء اعادتها مع المندوب نفسه .

    ✍🏼عبدالله عبدالرحمن الغيهب