أحمد الخبراني - الرياض

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، كما كانت أبرز القضايا التي أشار لها المصدر على النحو الآتي: 

القضية الأولى :

بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة "لواء" و 3 ضباط متقاعدين برتبة "لواء" لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212,222,000 ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

القضية الثانية :

إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24,000,000 ريال نقداً على دفعات، ومبلغ 500,000 ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية

وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من ذات الشركة على مبلغ 2,000,000 ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50,000,000 ريال والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من ذات الشركة.  

القضية الثالثة :

إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني. 

القضية الرابعة :

إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

القضية الخامسة :

إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

القضية السادسة :

إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة حيث بلغ إجمالي الإيداعات والحوالات البنكية الواردة 13,000,000 ريال وامتلاكه 19 عقار تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

القضية السابعة :

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين لتمكينه المواطنين من الحصول على عدد 12,467 طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51,000 ريال.

القضية الثامنة :

‏القضية 8: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف 3 عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق و وافدة "موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة"، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ 15,000 ريال.

القضية التاسعة :

إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات "سابقاً" لتضخم حساباته البنكية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة 30,000,000 ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضي عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.

القضية العاشرة :

إيقاف رئيس هيئة النظر "سابقاً" في أحد المحاكم العامة لحصوله على مبلغ 2,000,000 ريال من مالك عقار "تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

‏القضية الحادية عشر :

إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6,000,000 ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

القضية الثانية عشر :

القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 20,000 ريال من أصل 40,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.

القضية الثالث عشر :

القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية "معقب" لحصولهما على مبلغ 13,000 ريال مقابل إلغاء مخالفتين عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

القضية الرابعة عشر :

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ 460,485 ريال كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.

القضية الخامسة عشر :

إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.

القضية السادسة عشر :

القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري. 

القضية السابعة عشر :

إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

القضية الثامنة عشر :

 إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 211,412 ريال من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة عشر :

بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغ مالي من أحد المدراء التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.

القضية العشرون :

إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام "رئيس بلدية إحدى المحافظات" ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.

وفي السياق ذاته أكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.