أقلام الخبر - الرياض

غدا الأحد ، يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرة لتحسين علاقة العقد ، ويهدف العقد إلى دعم إدارة الموارد البشرية لإنشاء سوق عمل جاذب ، وتمكين القدرات وتطويرها ، وتطوير بيئة العمل.

سيقدم البرنامج ثلاث خدمات رئيسية: نقل الوظائف ، وتطوير آليات الخروج والعودة ، والخروج النهائي. وبحسب إحصائيات الجهاز الوطني للإحصاء ، فقد بلغ العدد الإجمالي للعاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2019 قرابة 8.44 مليون.

ويظهر التقرير أن عدد الأجانب في مؤسسات القطاعين الخاص والعام يقارب 6.48 مليون.

بالتفصيل ، في نوفمبر من العام الماضي ، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات التعاقدية. وهذا أحد تدابير خطة التحول الوطني لدعم الوزارة في إنشاء سوق عمل جاذب وتمكين وتعزيز رؤية القوة. تنمية قدرات الناس وتطوير بيئة العمل

يقدم البرنامج ثلاث خدمات رئيسية: خدمات التنقل الوظيفي ، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي. تشمل خدمات البرنامج جميع العمال الأجانب في مؤسسات القطاع الخاص ضمن مناطق رقابة محددة تأخذ في الاعتبار حقوق الأطراف في العلاقة التعاقدية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبادرة تأتي في إطار جهودها لتحسين وزيادة كفاءة بيئة العمل ، وهي استمرار لجهودها السابقة في هذا المجال ، وقد بادرت بعدة برامج من أهمها: وهي حماية الشركات الخاصة ، خطط أجور العاملين بالإدارات ، وخطط وثائق العقود الإلكترونية ، وتعزيز الوعي بالثقافة العمالية للخطة ، وخطة "ودى" لحل النزاعات العمالية ، واعتماد خطط التأمين. بالإضافة إلى تفعيل نظام لجان العمال المنتخبة والخطط الأخرى المتعلقة بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية ، فإن حقوق العمال مطلوبة أيضًا

تهدف مبادرة "تحسين العلاقات التعاقدية" إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل وزيادة جاذبيته وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

تهدف الخطة إلى تفعيل مراجع العقد في علاقة العمل والإدارة بين أصحاب العمل والعاملين بناءً على عقد العمل والإدارة المسجل في خطة وثيقة العقد. هذا يساعد على تقليل الاختلاف في إجراءات العقد بين العمال السعوديين والعمال الأجانب. وسينعكس ذلك في زيادة فرص عمل المواطنين في سوق العمل وجذب المواهب.

تتيح خدمة نقل الوظيفة للعمال الأجانب الانتقال إلى وظيفة أخرى بعد انتهاء عقد العمل الخاص بهم دون موافقة صاحب العمل ، كما تحدد المبادرة آلية النقل ضمن مدة سريان العقد ، بشرط أن تكون فترة الإخطار والامتثال للشروط المحددة.

تسمح خدمة الهجرة للعمال الوافدين بالسفر خارج المملكة العربية السعودية. هذا إشعار عبر الإنترنت لصاحب العمل عند تقديم الطلب. تتيح خدمة السحب النهائي للعمال المهاجرين المغادرة فور انتهاء العقد وإخطار صاحب العمل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى طلب موافقتهم

بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة العربية السعودية ، يتحمل العمال جميع تبعات إنهاء العقد.

يرجى ملاحظة أن جميع هذه الخدمات سيتم توفيرها من خلال منصتي "أبشر" و "قوى" التابعتين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ساهمت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" في تحسين القدرة التنافسية لسوق العمل السعودي في سوق العمل العالمي وتحسين تصنيفها في مؤشر التنافسية الدولي.

نظرًا لأن المبادرة تعزز سياسات العمل وفقًا لممارسات إدارة علاقات العمل المتفق عليها دوليًا ، فإنها ستقلل أيضًا من النزاعات العمالية التي تسببها أحيانًا الآراء المختلفة للأطراف المتعاقدة ، وستساعد أيضًا في تمكين رأس المال البشري وتنميته ، وجذب قدرات سوق العمل .

ومن المتوقع أن يكون لمبادرة "تحسين العلاقات التعاقدية" تأثيرات اقتصادية إيجابية ، بما في ذلك: المرونة وتطوير سوق العمل ، وزيادة إنتاجية القطاع الخاص ، واستقطاب المواهب ذات المهارات العالية ، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية. خطة التحول الوطني عبر برنامج "التحويل الوطنى"

جدير بالذكر أنه بعد عدة اجتماعات مع القطاع الخاص ولجنة الغرف السعودية ، تم تطوير المبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم من الجهات الحكومية الأخرى. وتشمل هذه أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال