أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، تحقيقه أرقامًا قياسية غير مسبوقة في دعم التوظيف والتدريب خلال عام 2025، حيث أسهمت برامج الصندوق ومبادراته في توظيف أكثر من 562 ألف مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص، مسجلًا بذلك نموًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2024.

 وتأتي هذه النتائج تتويجًا لإستراتيجية الصندوق الهادفة إلى مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة سوق العمل.

 وارتفع عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق ليصل إلى أكثر من 226 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة، بنمو قدره 27%، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على نحو 94% منها، كما تم توقيع 45 اتفاقية تدريب نوعية مرتبطة بالتوظيف في مختلف القطاعات، مما يؤكد الدور المحوري للصندوق ضمن رؤية 2030 لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النتاج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية.

 وكشف الصندوق أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال عام 2025 تجاوزت 8.296 مليارات ريال، حيث استفاد أكثر من مليوني مواطن ومواطنة من برامج التدريب والإرشاد والتمكين؛ بما يسهم في رفع جاهزيتهم المهنية ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات القطاعات الواعدة والمتجددة.

 وبهذه المناسبة، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن هذه القفزات النوعية تجسد الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمنظومة الموارد البشرية.

 وقال الجعويني: "إن النمو المتواصل في أعداد المستفيدين يعكس نجاح التحول الإستراتيجي للصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، كما تعكس مكانة الصندوق بوصفه ركيزة إستراتيجية في تنمية القدرات الوطنية، ويجسد الدور المحوري للصندوق في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية القطاعين العام والخاص لربط الكفاءات الوطنية بالفرص الواعدة في سوق العمل، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام".

 وأضاف أن الصندوق يواصل جهوده في تطوير برامجه لضمان استدامة التوظيف ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية، مرتكزًا على بنية رقمية متطورة وشراكات فاعلة تدعم تنافسية المواطن السعودي محليًا وعالميًا.