يسعى المركز الوطني للتنافسية إلى تطوير وتحسين البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة، من خلال العمل على دراسة وتحديد وتحليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، واقتراح الإصلاحات والحلول اللازمة ومتابعة تنفيذها.

 وفي هذا الجانب يعمل المركز الوطني للتنافسية إلى التكامل مع الجهات الحكومية لتعزيز تنافسية المملكة عالميًا، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات في المجالات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للقطاع الخاص.

 وللوصول إلى الازدهار الاقتصادي والتقدم في مؤشرات وتقارير التنافسية أنشأت المملكة المركز لقيادة مواءمة جهود الجهات الحكومية مستهدفاتها في مسار من العمل المتكامل، كما أن أحد الاختصاصات التي أُسندت للمركز هو بناء شراكات إستراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية، والتي أسهم التعاون معها في الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جودة التشريعات، إلى جانب زيادة الإنتاجية والابتكار، ونقل التقنية، وتطوير القوى العاملة.

 ومن أبرز هذه المنظمات العالمية التي تتعاون معها المملكة مجموعة البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (UNCITRAL)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ومركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

 ويسهم تعاون المركز مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويساعد على بناء سياسات فعالة تُنمي القدرات الوطنية، وتُسهم في زيادة جاذبية بيئة الأعمال.