في خطوة رائعة تعكس حرص حكومة المملكة على تعزيز الأمن وحماية المجتمع، وبتوجيهات سديدة من سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الداخلية، قبل يومين استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، والتي ترتبط مباشرة بالأمن العام. وتمثل نقلة نوعية في مواجهة التحديات الأمنية، والتصدي للجرائم التي تمس القيم والأخلاق الاجتماعية.

ولم يمر وقت طويل على إطلاق هذه الإدارة حتى أثبتت فاعليتها، حيث نفذت الأجهزة الأمنية عملية نوعية أسفرت عن القبض على عدد من الوافدين خالفوا القيم والأخلاق المجتمعية بأحد محلات المساج بمحافظة جدة، إضافة إلى ضبط وافدات كن يمارسن الدعارة داخل أحد الفنادق بمدينة الرياض . العملية، التي تمت في وقت قياسي، تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية واستعدادها التام لضبط أي نشاط إجرامي أو أخلاقي يهدد سلامة المجتمع.

حقيقةً إطلاق هذه الإدارة ليس مجرد استحداث تنظيمي، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية المملكة في بناء مجتمع آمن وخالٍ من الممارسات السلبية. وسيعزز آليات المراقبة والمتابعة، وتكثيف الجهود الأمنية للقضاء على الجرائم المنظمة، خاصة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والانحرافات السلوكية التي تضر بالنسيج الاجتماعي.

ختامًا، تؤكد هذه الخطوة أن لا مكان للجريمة أو المساس بالقيم والأخلاق في المجتمع السعودي. فالإدارة الجديدة ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو الإضرار بنسيجه الاجتماعي، مما يرسّخ بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا، تحمي القيم الأخلاقية وتصون حقوق الجميع—مواطنين ومقيمين على حد سواء.

دمتم بود ،،،

✍🏼بقلم الكاتب أحمد الخبراني