أعلنت وزارة البيئة مؤخرًا عن قرارها ببيع الأغنام بالأوزان بدلاً من بيعها بالعدد التقليدي، وهو قرار يهدف إلى تحسين ممارسات البيع والشراء في أسواق الماشية، وتسهيل عملية التسعير على المواطنين. هذا القرار يحمل في طياته العديد من الفوائد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ويعكس توجهًا حديثًا نحو تنظيم أكثر في قطاع الثروة الحيوانية.

ومن أهم فوائد هذا القرار أنه يسهم في تحقيق عدالة أكبر في التسعير. فقد كان البيع بالعدد في السابق قد يؤدي إلى تفاوت في الأسعار بشكل غير عادل، حيث كان سعر الأغنام يتفاوت بناءً على حجمها ووزنها، مما يضر بالمستهلكين الذين كانوا يدفعون أسعارًا أعلى للحصول على أغنام ذات وزن أكبر. بيع الأغنام بالأوزان يضمن أن الجميع يدفعون مقابل الوزن الفعلي للغنم، مما يحقق شفافية أكبر في السوق.

القرار بإذن الله سوف يحد من حالات الغش التجاري التي كانت تحدث في الأسواق حيث كان البعض يبالغ في تحديد عدد الأغنام المستفادة من الوزن أو يتم إضافة بعض الوزن غير الحقيقي. بيع الأغنام وفقًا للوزن يحد من هذه الممارسات ويزيد من ثقة المستهلكين في أسواق المواشي.

ومن خلال بيع الأغنام بالأوزان، سيتمكن المستهلكون من الحصول على لحوم ذات جودة أعلى ووزن مناسب بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية. هذا يساعد في الحفاظ على معايير السلامة الغذائية وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق. كما يمكن أن يسهم في الحد من الممارسات غير الصحية المرتبطة بنقل وتخزين المواشي.

أما من الناحية الاقتصادية، فسوف يساهم القرار في تنظيم السوق وزيادة الشفافية بين البائعين والمشترين. كما يتيح للمربين التوسع في أعمالهم وتقديم منتجات ذات جودة ثابتة. البيع بالأوزان قد يعزز قدرة السوق على التكيف مع التغيرات في الأسعار والطلب، مما يساعد في زيادة الإنتاجية.

وبما أن أسعار اللحوم ستكون مرتبطة مباشرة بالوزن الفعلي، فإنه من الممكن أن يقل الفاقد من اللحوم نتيجة للذبح غير المدروس أو بيع الأغنام على نحو غير مدروس. بيع الأغنام بالأوزان يعزز من استدامة هذه الممارسة ويقلل من إهدار الموارد.

ومن ناحية أخرى فإن هذا القرار سوف يشجع مربّي الأغنام على الاهتمام بتربية حيوانات صحية وسليمة للحفاظ على الوزن المثالي الذي يحقق أفضل عائد اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إلى تحسين سلالات الأغنام وجودتها، مما يساهم في تطوير القطاع بشكل عام.

أخيرًا، يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين البيئة التجارية في قطاع الثروة الحيوانية. من خلال تسهيل التعاملات بين المنتجين والمستهلكين وتوفير مزيد من الشفافية، يمكن أن يسهم ذلك في خلق بيئة تجارية أكثر احترافية، تعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، ويمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الشفافية والعدالة في السوق المحلي ويعزز من تنظيم ممارسات البيع والشراء في أسواق الماشية، وتحسين الصحة العامة، ودعم الاقتصاد، وحماية البيئة التجارية، مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بشكل عام.

دمتم بود

✍🏼بقلم أحمد الخبراني