الرياض - أقلام الخبر 

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الدولي للتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد أهم القضايا العالمية المعاصرة، حيث تواجه نظم إنتاج الغذاء تحديات في زيادة الطلب على الأغذية مقابل استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة؛ مما يتطلب إيجاد حلول فعّالة لتعزيز سلسلة الإنتاج، وتقديم نُظم غذائية أكثر مرونة، ويأتي الاهتمام بقطاع النخيل والتمور باعتباره أحد ركائز الإنتاج الزراعي الذي يجمع بين القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتحمل الإجهادات البيئية، والنمو في المناطق الجافة.

وأوضح معاليه خلال اجتماع الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور في الرياض، أمس، أن إجمالي المساحة المزروعة في مختلف أنحاء العالم بالنخيل تبلغ حوالي 1.3 مليون هكتار، ساهمت بإنتاج يتجاوز 9.7 ملايين طن سنويًا من التمور عالية القيمة، مما يؤكد مكانة هذا القطاع كمصدرٍ إستراتيجي يعوّل عليه في تحقيق نظم غذائية مستدامة، وإحداث تنمية زراعية وريفية شاملة.

وقال معالي الوزير إن وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية، أولت اهتمامًا خاصًا بتنمية قطاع النخيل والتمور، وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا، حيث تم إنشاء مركزٍ متخصصٍ يُعنى بنخيل التمور، وتنميته، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وزيادة معدل استهلاك التمور محليًا وعالميًا، وتوزيعه من خلال برنامج الأغذية العالمي كمادة غذائية أثناء الأزمات والكوارث.

وأضاف الوزير الفضلي أن المبادرات والبرامج القطاعية التي استهدفت قطاع النخيل والتمور أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 1.9 مليون طن، وتعزيز قدرات قطاع التصدير عبر تحقيق تواجدٍ عالمي لصادرات التمور السعودية في 111 دولة حول العالم، مُسجِّلة بذلك المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التمور، بأكثر من 1.7 مليار ريال خلال العام الماضي، مما يزيد من حجم سوق التمور واستهلاكه عالميًا، مشيرًا إلى أن المملكة تمكنت كرئيس مشارك في مجموعة العمل التابعة لهيئة الدستور الغذائي (كودكس)، خلال الدورة (48) التي انعقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2025م؛ من تحقيق مكسب إستراتيجي في قطاع التمور باعتماد النسخة النهائية للمواصفة الدولية للتمور الطازجة، وذلك بعد نقاشات علمية دقيقة مكنت من إدراج خصوصيات نوعية للتمور؛ مما يُعد اعترافًا دوليًا لتعزيز إنتاج تمور متميزة يسهل تداولها ورفع تنافسيتها وترسيخ مكانتها بالأسواق العالمية.

وأكد المهندس الفضلي على ضرورة التركيز على استثمار الفرص؛ لتعزيز كفاءة هذا القطاع من خلال تحسين موارده الوراثية، وزيادة الإنتاج الأفقي والرأسي، وتطوير الأنشطة التسويقية، إذ تبنت لجنة الزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مقترحَ المملكة بشأن اعتماد عام 2027م سنةً دولية لنخيل التمور، مما يُحتم العمل على مجموعة من التدابير والتشريعات التي من شأنها الارتقاء بعمليات الإنتاج وتحسين جودة التمور عبر تبنّي التقنيات المستدامة لإدارة التربة والمياه، وتطبيق الإدارة المتكاملة للأمراض والآفات العابرة للحدود، وتطوير سلاسل القيمة، وتهيئة بيئةٍ مُمكّنة تقوم على توطين التقنيات الحديثة في مراحل الإنتاج والتصنيع والتعبئة، لتطوير منتجاتٍ مبتكرةٍ ذات قيمة مضافة تُلبي متطلبات وسلوك المستهلكين، وتوسع دائرة استهلاك التمور عالميًا، ودعم برامج البحث والتطوير بالاستفادة من القاعدة الوراثية الواسعة لأصناف التمور وتنوعها الجيني في مجالات تحسين الأصناف المتميزة، ورفع قدراتها الإنتاجية لأغراض التصنيع الغذائي، وتعزيز الصناعات التحويلية، واستغلال المنتجات الثانوية، وتطوير الدراسات المتخصصة في مجالات الحفظ والتخزين والتداول، إضافة إلى تمكين صغار المنتجين والمزارعين من خلال تطوير برامج ريفية تنموية، وتنمية قدراتهم، بوصفهم ركيزة الإنتاج الرئيسة في قطاع التمور العالمي.

من جانبها، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المدير التنفيذي للمجلس،

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأعضاء للدورة الرابعة لعام 2024م، وتقرير أمانة المجلس لهذا العام، وقدّمت عرضًا لخطة أعمال المجلس لعام 2026م، ومن أبرز محاورها استكمال تنفيذ أعمال المرصد الدولي للتمور وبناء هوية رقمية حديثة للمجلس.

عقب ذلك فتح المجال للمداخلات من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، ثم اعتماد القرارات النهائية للدورة وتوثيق محاضر الجلسات، والتحضير لأعمال الدورة المقبلة التي ستقام في مسقط.

واختُتمت أعمال الدورة بتوقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون مع جهات إقليمية ودولية، في إطار جهود المجلس لتعزيز برامجه البحثية والفنية، وشملت: الجهاز العربي للاعتماد (ARAC)، وشركة ميلاف العالمية للأغذية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية (CATAS) ؛ بهدف تطوير البحوث الزراعية، وتعزيز القدرات المخبرية، ورفع جودة المنتجات، إضافة إلى دعم برامج التدريب ونقل المعرفة بين الدول الأعضاء.