لِأكثر من عشرين عاما ونحن نتحدث عن التستر بل ونصفه بالسوسة تنخر الاقتصاد ولازال التستر قائم وفي زيادة ولن يتوقف . 

     أكاد اجزم بأن جميع محلات بيع اللحوم والحلاقة والورش والكثير من محلات بيع مواد السباكة والكهرباء ومثلها المغاسل والخياطة والبوفيهات والمطاعم والكماليات .  

مجرد الاسم لمواطن والمستفيد من السجل مكفول أجنبي مقابل مبلغ متواضع . 

       المشكلة متجذرة ولن تحلها الطرق التقليدية المتمثلة بتسجيل اسم المالك والسجل ورخصة المحل بهذه الطريقة اقدر أقول ابشر بطول سلامة يامربع ، لابد من الخروج من هذه النمطية وتشكيل ورش عمل تدرس وتصحح الوضع ولا اقول تلغيه ، تسألني كيف نصححه اقول وضع سجلات للأفراد تنص على مباشرة الممنوح سجل تجاري العمل بنفسه إذ لايكفي كفالة أجنبي وتركه وحده يدير العمل والمالك يشبه الأجير عند هذا المكفول وبملغ فليل ، وقد تجد اللجان حلول تجعل من التستر أمرا واقع لامفر منه وخاصة بعض الأنشطة وهنا لابد من اعلانه ووضع الشروط والضوابط التي تحفظ حق المواطن والعامل أما المحلات التي تستدعي رأس مال وتجهيزات وكوادر ودخولها عالية فلابد من وجود المالك أومدير سعودي ووضع ضوابط يتعذر الإلتفاف عليها ،  

     الأنشطة أغلبها في ايدي الوافدين والتحويلات للخارج مبالغ فلكية وعشرات السنين تمر دون تصحيح للوضع وبشكل ينهي التستر ويوقف بيع السجلات ومثلها الرخص مقابل مبالغ زهيدة فإلى متى يبقى الوضع دون حلول تنظمه أوتلغيه ؟ .

✍🏼عبدالله عبدالرحمن الغيهب