تشارك المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي, اليوم, الاحتفاء باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، مسلطةً الضوء على منجزاتها الاستثنائية التي حققها قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، ومجسدةً مفهوم "شرايين الحياة الرقمية" عبر بنية تحتية رقمية متطورة ونضج تنظيمي فريد يضعها في صدارة المؤشرات الدولية.

 وقد حققت المملكة قفزات نوعية في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ليمثل رافدًا جوهريًّا ومحوريًّا في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بريادة سوق الاتصالات والتقنية بوصفه الأكبر والأسرع نموًّا على مستوى المنطقة، مما يعكس متانة البيئة الاستثمارية والتحول المتسارع نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

 وعززت منجزات البنية التحتية الرقمية قدرات المجتمع الرقمي، حيث أصبح استخدام الإنترنت يغطي جميع المناطق السكنية، مع توسع مستمر في مدّ شبكات الألياف الضوئية للمساكن، مصحوبة بتدفق مستويات قياسية وسريعة لوسيط سرعات الإنترنت الثابت والمتحرك، إلى جانب احتفاظ المملكة بصدارتها المطلقة بين دول مجموعة العشرين في إجمالي الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة، والذي يبرز كفاءة الاستخدام الحيوي والمبتكر للشبكات اللاسلكية.

 وبرزت ريادة المملكة في قطاع الفضاء من خلال اغتنامها لفرصه المتنامية، فأصبحت الدولة الأولى على مستوى العالم التي تنجح في تجربة اتصال الهواتف الذكية مباشرة عبر الأقمار الصناعية، بالتوازي مع إطلاق أول سوق وطني لبيانات الرصد الفضائي للأرض، لتمكين القطاعات التنموية والحيوية من الاستفادة من تقنياتها واستخداماته المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 وفي مسار تحفيز البيئة التنظيمية، نجحت المملكة في تعزيز الابتكار من خلال البيئة التنظيمية التجريبية (CST SANDBOX)، التي شهدت قفزة في وتيرة إطلاق المنتجات التقنية النوعية وزيادة واسعة في أعداد المشاركين مقارنة بالدورات السابقة، كما تجلت ريادة الابتكار التنظيمي عبر التقنيات التنظيمية (REGTECH)، والتي أثمرت عن حلول متقدمة كـ "المحرر التنظيمي" الذي أحدث تقليصًا جذريًا وفوريًا في زمن اعتماد الوثائق.

 ويتجسد الالتزام الوطني الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة في توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة الشبكات، من خلال تطوير أبراج اتصال صديقة للبيئة تعتمد كليًا على الطاقة النظيفة، والتوسع الشامل في تبني شبكات النطاق العريض والجيل الخامس، بالتوازي مع المبادرة الوطنية "دوّر جهازك" لتقليل النفايات الإلكترونية.

 ويمتد ذلك الأثر البيئي والتنموي إلى توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والجيل الخامس في أتمتة الرعاية الطبية الافتراضية، ومراقبة النظم البيئية والمحميات وحصاد المحاصيل بدقة عالية، مدعومة بمراكز سيادية متطورة لأمن المعلومات والحوسبة السحابية لضمان استدامة رقمية آمنة وموثوقة.

 وعلى صعيد الريادة الدولية، حافظت المملكة على مكانتها نموذجًا يشار إليه بالبنان عالميًا، من خلال انتزاعها مراكز الصدارة في مؤشر الجاهزية الرقمية، ومؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI)، فضلًا عن نيلها تصنيف "قيادي" الأعلى في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي وشغلها المركز الثاني عالميًا فيه، لتؤكد المملكة استعدادها للمستقبل الرقمي وتسارعه بكفاءة واقتدار.