وقعت وزارة البلديات والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمهندسين، مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير أنماط العمل الحديثة في المهن الهندسية، بما يشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، ضمن جهودها لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل الهندسي في المملكة.

 وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكة التكاملية بين الجهات الحكومية والهيئات المهنية لتطوير بيئة عمل مرنة ومستدامة، وتوسيع فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في المجالات الهندسية والفنية، بما يواكب التحول الوطني، ويعزز كفاءة السوق، ويرفع إنتاجية الكوادر الوطنية.

 وتهدف المذكرة إلى بناء منظومة تكاملية لتنظيم ومتابعة ممارسة أنماط العمل الحديثة في المهن الخاضعة لإشراف الهيئة السعودية للمهندسين، وتفعيل الربط التقني بين منصات العمل الحر والأنظمة البلدية، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات التي تتيح للممارسين في القطاع البلدي والهندسي الاستفادة من المرونة التشغيلية في العمل دون الإخلال بالأنظمة المهنية المعتمدة.

 وتتضمن تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لتعزيز ثقافة العمل الحر والمرن بين المهندسين والفنيين السعوديين، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاستفادة من القدرات المحلية في تنفيذ المشاريع عن بُعد، إضافة إلى تبادل البيانات والخبرات الفنية بين الأطراف الثلاثة لتعزيز جودة التنظيم والإشراف، وضمان الامتثال للأنظمة والاشتراطات المهنية.

 وأكدت الجهات المشاركة أن هذه المذكرة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير أنماط العمل في القطاع الهندسي بما يتماشى مع التطورات العالمية في أساليب العمل الحديثة، وتسهم في توسيع فرص التمكين الاقتصادي للكوادر الوطنية، وتحسين بيئة العمل في القطاعات الهندسية والبلدية، وتعزيز التحول نحو سوق عمل جاذب ومتطور يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الكفاءة والمعرفة.