المحليات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. ريادة وطنية في تعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. ريادة وطنية في تعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن

الرياض -أقلام الخبر 

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسيرتها نحو الريادة في مجال الأمن السيبراني، ضمن التزامها بحماية المعلومات والبيانات والهوية الرقمية، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

 وحققت الوزارة تقدمًا كبيرًا في جاهزيتها للأمن السيبراني من خلال تطبيقها ضوابطَ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتبنّيها لمجموعة من المبادرات التقنية التي تعزز القدرة على الرصد المبكر والاستجابة السريعة للتهديدات الرقمية المحتملة.

 ويُعد مركز الدفاع السيبراني بالوزارة ركيزةً رئيسةً في منظومة الحماية الرقمية، فهو يراقب الأنظمة والخدمات الرقمية على مدار الساعة، ويضمن الكشف المبكر عن التهديدات المحتملة والتعامل الاستباقي معها، حفاظًا على استمرارية الخدمات الرقمية وجودتها.

 وأولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بإدارة الهوية الرقمية بوصفها خط الدفاع الأول في حماية الأنظمة والخدمات، وحدّثت سياساتها في هذا المجال لتواكب تطورات المنصات الحديثة، وتنسجم مع أفضل الممارسات الوطنية والعالمية, وفعّلت أنظمة دخول موحدة ومصادقة متعددة العوامل لرفع مستوى الأمان وتقليل المخاطر المحتملة، إلى جانب مراجعة دورية شاملة للحسابات والصلاحيات الممنوحة.

 حوكمة فعّالة ومخاطر مدارة اعتمدتها الوزارة إطارًا متكاملًا للحوكمة السيبرانية يغطي جميع قطاعاتها، ويشمل سياسات وإجراءات تفصيلية لإدارة الوصول والبيانات والنسخ الاحتياطي والبريد الإلكتروني والتعامل مع الحوادث الأمنية, وعززت قدرات فرقها الفنية من خلال برامج تدريبية وتمارين افتراضية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية؛ لتطوير الكفاءة وتحسين سرعة الاستجابة في حال وقوع أي تهديدات.

 ويُعد الأمن السيبراني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نموذجًا وطنيًّا يحتذى به في تطبيق أعلى معايير وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وأسهمت جهود الوزارة في دعم المكانة الريادية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن أصبحت ضمن الدول المتقدمة عالميًّا في مؤشرات الأمن السيبراني، وهو ما يعكس تكامل العمل الحكومي تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

 بتوحيد الجهود بين فرق التقنية والسياسات والحوكمة؛ انتقلت الوزارة من مرحلة الامتثال إلى مرحلة التمكين الإستراتيجي للأمن السيبراني، عبر منظومة متطورة تضمن الاستدامة، وتعزز الوعي وتكرّس الثقة بالخدمات الرقمية.

 وتجسد تجربة الوزارة في الأمن السيبراني نهجًا وطنيًّا متكاملًا نحو بناء مستقبل رقمي آمن يعزز الثقة بالخدمات الحكومية، ويدعم التنمية المستدامة في المملكة.