يصادف اليوم الموافق 15 مارس اليوم العالمي لحماية المستهلك، ويعني تذكير الناس بالحقوق والأنظمة المعمول بها في مجال الحماية من الغش وما يحصل من ضمانات في مجال البيع والشراء، وفي الأجهزة والبناء وغيره من المجالات التي تهم المستهلك في صحته وغذائه وسكنه.

اهتمت الدول منذ وقت طويل بسن الأنظمة والقوانين لحماية مجتمعاتها من الغش التجاري، ونشر ثقافة “اعرف حقوقك وواجباتك” قبل الشراء وبعده، وأدرِ نظرك فيما تريد اقتناءه، والضمانات المقدمة لضمان حقوقك القانونية، وأيضًا معرفة الأنظمة ذات الصلة بالسلع والخدمات المقدمة.

ولذا، أُنشئت العديد من الهيئات والمؤسسات التي تراقب التجاوزات وتحاسب المخالفين، ومن هذه الجهات المسؤولة: هيئة المقاييس والموازين، وهيئة الغذاء والدواء، وإدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة، إضافة إلى البلديات، والصحة، والموانئ، وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

المملكة العربية السعودية كانت سباقة في سن الأنظمة، وإحداث إدارات المراقبة، وتوعية المستهلك بأخذ الحيطة عند شراء السلع وما يُعرض في منافذ البيع، وأيضًا الاختيار الأمثل من حيث جودة المنتج وتاريخ الصلاحية وكذلك الأسعار، وعدم التعامل مع الجهات غير المصرحة رسميًا.

حقوق المستهلك في المملكة مضمونة بموجب النظام، ويبقى دور المستهلك متمثلًا في النقاط التالية: التأكد من مصدر البضاعة بقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأ، وطلب فاتورة الشراء الأصلية من البائع، والتجول في السوق لفترة كافية لاختيار السلعة المناسبة والسعر المناسب، وعدم الشراء من العمالة غير المصرحة أو الانسياق وراء الإعلانات المغرية التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي، ومثلها التخفيضات التي لا تحمل تصريحات رسمية.

✍🏼عبدالله عبدالرحمن الغيهب