الرياض - أحمد الخبراني 

تشهد سوق العقار في المملكة العربية السعودية حركة ديناميكية، مدفوعة بمبادرات رؤية المملكة 2030 والتنمية الاقتصادية المستمرة. ويشير المحللون إلى أن السوق سيواصل النمو، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والمشاريع التجارية التي تتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبرى.

ويرى الخبراء أن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل “نيوم” و”القدية” والمدينة السكنية في البحر الأحمر ستعزز من جاذبية السوق، مما يؤدي إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين. كما أن المبادرات الحكومية مثل برنامج “سكني” والإصلاحات في قوانين التمويل العقاري ساهمت في تعزيز الطلب على الوحدات السكنية.

وفي المقابل، يحذر بعض المحللين من التحديات التي قد تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المناطق وتأثيرات التضخم العالمي على تكاليف البناء. ويرون أن التوازن بين العرض والطلب سيظل تحدياً مستمراً يتطلب مراقبة دقيقة.

ويؤكد محللون أن التوجه نحو التطوير المستدام والاعتماد على التكنولوجيا في تخطيط المدن سيصبحان من أبرز المحركات لسوق العقار في السنوات القادمة. هذا التطور المتوقع يعزز من مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وبين التوقعات الإيجابية والتحديات المتوقعة، تبقى سوق العقار في المملكة لعام 2025 محور اهتمام المستثمرين، في ظل رؤية وطنية تسعى لتحويل القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد الحديث.