المنامة - مريم الأحمد

أظهرت إحصائية حديثة تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية في المحاكم الخليجية خلال عام 2024، في مؤشر يعكس حجم الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية وضرورة التوسع في تبني البدائل القانونية الحديثة لتسوية المنازعات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، أن تزايد حجم التعاملات التجارية بين دول الخليج يفرض تعزيز الاعتماد على التحكيم كخيار فعّال وسريع لتسوية النزاعات، موضحًا أن المركز يؤدي دورًا محوريًا في دعم بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات تحكيم واستشارات قانونية وفق معايير دولية.

وأشار الدكتور آل حمد إلى أن التحكيم التجاري يمثّل مسارًا استراتيجيًا يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتخفيف الضغط على المحاكم، لافتًا إلى أن مركز التحكيم الخليجي يوفّر نموذجًا رائدًا لتسوية المنازعات خلال أطر زمنية قصيرة، مع ضمان السرية والحياد والاحترافية عبر قرارات نهائية وملزمة تحظى باعتراف إقليمي ودولي.

وأضاف الأمين العام أن التحكيم يُعد من الأدوات القانونية المتقدمة التي تعزّز الثقة في بيئة الأعمال وتدعم توجهات دول مجلس التعاون نحو بناء أنظمة قضائية أكثر تطورًا واستدامة، مشيرًا إلى جهود المركز الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في ترسيخ ثقافة التحكيم وتعزيز التكامل القانوني بين دول الخليج.

كما كشف عن استعداد المركز لتنظيم الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي يشكّل منصة إقليمية تجمع الخبراء والممارسين من مختلف دول العالم لبحث المستجدات القانونية واستعراض التجارب البارزة في هذا المجال. وأوضح أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود المركز لرفع الوعي بأهمية التحكيم في دعم الاقتصاد الخليجي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكّدًا مواصلة المركز لإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير القدرات القانونية وتعزيز التعاون بين المؤسسات العدلية في دول مجلس التعاون.