شاركت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم في قمة قادة الأعمال لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في مركز مؤتمرات إسطنبول، تحت شعار: "القطاع الخاص شريك إستراتيجي للتنمية المستدامة".

 وأكّد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في كلمته الرئيسية, أن قطاع الأعمال في منطقة منظمة التعاون الإسلامي يُعدّ بالفعل المحرك الرئيس للوظائف والابتكار والتقدم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص -من ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى- تُولّد أكثر من (90%) من فرص العمل وتُسهم في معظم القيمة المضافة.

 وسلّط الدكتور الجاسر الضوء على التحديات الرئيسة التي تُعيق نمو القطاع الخاص، ومن ذلك التعقيدات التنظيمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتجزئة السوق، وعدم كفاية البنية التحتية، وحثّ على معالجة هذه التحديات بحزم لإطلاق العنان لإمكانات القطاع الكاملة.

 وأوضح أن الاستثمارات في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتسهيل التجارة، وتمكين الشباب والنساء لن تُسهم في صياغة سياسات أفضل فحسب، بل ستُمهّد الطريق أيضًا لعصر جديد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 وبصفته رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أكد الجاسر التزام المجموعة الراسخ بتعزيز تنمية القطاع الخاص في جميع دولها الأعضاء، لافتًا النظر إلى أن المجموعة، من خلال كياناتها الرئيسة -المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- تحشد الموارد وتُشارك الخبرات وتُخفف من مخاطر الاستثمار لمساعدة الشركات على النمو والتوسع بشكل مستدام.

 وبحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام، قدمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويلًا وتغطية تأمينية بقيمة تزيد على (24) مليار دولار أمريكي؛ مما ساعد في تعبئة أكثر من (10) مليارات دولار أمريكي من خلال الشراكات الإستراتيجية.

 واختتم كلمته بتأكيد أن تعزيز تنمية القطاع الخاص يظل أولوية شاملة في إطار الإستراتيجية الخمسية للمجموعة؛ مما يعكس التزامها الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي مرن وشامل في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي.