الرياض -أقلام الخبر 

أكّدت الهيئة العامة للطرق أهمية تكامل الأدوار مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الامتثال لكود الطرق السعودي، من خلال متابعة تطبيق اشتراطاته، والتحقق من استيفاء متطلباته، ومعالجة الملاحظات على الطرق؛ بما يسهم في توحيد الممارسات الفنية, وتعزيز جودة تنفيذ مشروعات الطرق وصيانتها في المملكة، ورفع مستويات السلامة والكفاءة في شبكة الطرق.

 وأوضحت أن قياس الامتثال يشمل عددًا من المحاور، أبرزها التخطيط والدراسات المرورية، والتحويلات المرورية ومتطلبات السلامة، والدهانات والعلامات الأرضية، مشيرةً إلى أن تعزيز الالتزام بمتطلبات الكود يستلزم تضمينها في العقود، ورفع مستوى الوعي بها والتدريب عليها، وتعميمها على المقاولين والمنفذين، إلى جانب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة.

 وبيّنت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا موحدًا لتطوير قطاع الطرق، ويرسخ تطبيق أفضل الممارسات في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، بما يعزز استدامة الأصول والبنية التحتية ويرفع كفاءة الإنفاق في المشروعات، مؤكدة أن التزام جميع الأطراف المعنية بمتطلبات الكود يعد عنصرًا رئيسًا في تعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتحسين موثوقية شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرةً إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق يدعم بناء منظومة نقل أكثر تكاملًا وكفاءة.

 وأفادت الهيئة أن الكود يتيح للجهات الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لتطبيق معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

 وأشارت إلى أن كود الطرق السعودي يسهم في تحقيق إستراتيجية الهيئة، الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، بما يُمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام، عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

 وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها المناطة بها المتمثلة في تنظيم قطاع الطرق، عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة.