الرياض -أقلام الخبر 

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول؛ وهو أحد برامج التحول المالي في القطاع الحكومي؛ ويهدف إلى حصر أصول المؤسسة وتقييمها، وبناء أرصدة افتتاحية دقيقة تدعم إعداد القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق المحاسبي؛ تعزيزًا لجودة المعلومات المالية وموثوقيتها.

 وقدّم نائب محافظ المؤسسة للخدمات المساندة الدكتور بدر بن سليمان الأحمد، شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ على الدعم اللامحدود الذي حظيت به المؤسسة في هذا المشروع وغيره من المشاريع والمبادرات التي تنفذها.

 وأكد انتهاء المشروع بعد إنجاز جميع مخرجاته وتسليمها، واستكمال مواءمتها واعتمادها من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، ضمن المسار التنفيذي المعتمد للمبادرة.

 وأوضح الأحمد أن المشروع نُفذ بقيادة الإدارة العامة للشؤون المالية على مدى ثمانية أشهر، إذ اشتمل على سبعة مخرجات رئيسة تضمنت: أعمال الحصر المكتبي والميداني لأصول المؤسسة، وتصنيفها وترميزها وتقييمها، وإعداد سجل شامل للأصول والقيم الافتتاحية لها؛ بما يسهم في تعزيز دقة البيانات المالية، وإظهار المركز المالي للمؤسسة بصورة أكثر شمولًا وموثوقية.

 وأكّد النائب للخدمات المساندة أن إنجاز المشروع يُعد خطوة مهمة في مسيرة التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إذ تسهم نتائجه في معرفة حجم وقيمة أصول المؤسسة بصورة دقيقة، وتحسين جودة المعلومات المالية، وتعزيز موثوقية المركز المالي، وتوفير بيانات أكثر كفاءة لدعم اتخاذ القرار والتخطيط المالي وإدارة الأصول؛ بما يعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق مستهدفات التحول المالي بالمؤسسة.

 ويعد المشروع هو أساس ومدخل للمشروع القادم من قطاع التحول الرقمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية (ERB).

 يُذكر أنه في ختام المشروع أُقيمت ورشة تدريبية حضرها 82 من منسوبي المؤسسة المختصين في الإدارات العامة والوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة؛ بهدف نقل المعارف والخبرات، واستدامة أعمال إدارة الأصول، والمحافظة على جودة بياناتها وتحديثها المستمر.