خُلق الإنسان وأُعطي كنوز الأرض، وفي هذا كله ابتلاء وامتحان، نعم هي نعم تفضَّل الله بها على عباده لكنها مقيَّدة بتصرفات وضوابط معلومة، وليست كما يتبادر إلى الأذهان: أموالك وأنفقها أو ادخرها كيف شئت.

المال مال الله، وإن امتلكته بجدك واجتهادك، يظل في كل الأحوال (أعني حفظه أو إنفاقه) مرهونًا بضوابط شرعية.

حبس المال في البنوك أو داخل الصناديق تعطيل للمصالح التي تُكتسب بالسعي، كما أمر الله في قوله: “فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ”، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تداول المال عن طريق أجور العمل، والصدقة، والإقراض، والبيع والشراء، وبدون ذلك تضيق الفرص، وتقلّ الدخول، وتضعف فرص العمل والحركة التجارية.

وفي المقابل، لا يجوز تحصيل المال عن طريق الغش والكذب، ولا التعاطي بالربا، ولا التغرير، كما لا يجوز الإسراف في الإنفاق، قال الله تعالى: “وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا”.

من الطرق التي يتم بواسطتها تداول المال بين الناس، عدا البيع والشراء، الصدقات، وإخراج زكاة المال، والقروض، وغيره، مما يجعل المال يدور بشكل مستمر دون توقف أو كساد للسلع وتعطيل لمجالات العمل.

منع الزكاة، والشح في الإنفاق على الأهل والضعفاء والجمعيات الخيرية، هو أحد الأسباب المؤدية إلى منع وصول المال لمستحقيه، وقد يدخل في باب حبس المال المنهي عنه في قوله تعالى: “وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ”.

✍🏼عبدالله عبدالرحمن الغيهب