الرياض - أقلام الخبر 

في إطار جهود المملكة لتعزيز توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية، شددت الجهات المعنية على أن التوطين الوهمي يُعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبات وفقًا للأنظمة المعمول بها.

ويُقصد بالتوطين الوهمي تسجيل مواطنين سعوديين في وظائف شكلية دون أن يكون لهم دور حقيقي في المنشأة، بهدف تحقيق نسب التوطين المطلوبة للاستفادة من الامتيازات الحكومية. وتُصنف هذه الممارسة على أنها تحايل على الأنظمة، لما لها من آثار سلبية على سوق العمل، مثل تشويه معدلات التوظيف وإعاقة فرص الباحثين الجادين عن العمل.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العقوبات تشمل الغرامات المالية، وإيقاف الخدمات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة، إضافة إلى إمكانية تصعيد العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وتدعو الوزارة جميع العاملين والمنشآت إلى الالتزام بالأنظمة، والإبلاغ عن أي حالات توطين وهمي عبر قنواتها الرسمية، لضمان تحقيق سوق عمل تنافسي وعادل يدعم الكفاءات الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030.