أقلام الخبر - الرياض
أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت تورط 11 متهماً من الجنسية العربية ومواطنين اثنين في عمليات غسيل أموال وتهريب باستخدام حسابات المؤسسات التجارية العاملة في مجال التعاقد لإيداع الأموال واستلام الحوالات من البنوك والمصارف المحلية ثم تحويلها إلى حسابات فى بنوك ومصارف أجنبية مقابل 5٪ من كل تحويل خارجي
وأسفرت هذه التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بتهمة غسل الأموال ، والسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً ، وغرامات ومصادرة تجاوزت 176 مليون ريال.
وتضمنت الأحكام ، مصادرة مبالغ نقدية محجوزة تزيد على 700 ألف ريال ، ومصادرة أموال محجوزة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال ، وغرامات قدرها 166 مليون ريال ، وإلغاء سجل تجاري لـ 4 كيانات تجارية.
إبعاد الوافدين عن البلاد بانتهاء عقوبة الحبس الصادرة بحقهم ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى ، ومنع المواطنين من السفر لمدد تساوي حبسهم.
وأكدت النيابة العامة أنها بالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني ، وستطالب بأشد العقوبات بحق الجناة في ظل الحماية الجنائية التي ينص عليها القانون
(0) التعليقات
تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات