الرياض -أقلام الخبر 

أسهم كود الطرق السعودي في تحقيق إستراتيجية الهيئة العامة للطرق، الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، بما يُمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام، عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

 وأوضحت "هيئة الطرق" أن الكود يركز على تنظيم المحاور الأساسية المعززة للسلامة المرورية وانسيابية الحركة، حيث وضع ضوابط تنظيمية لمداخل الاستراحات ومحطات الوقود ومخارجها؛ بهدف تنظيم عمليات الدخول والخروج، والحد من المخاطر المرورية في تلك المناطق الحيوية، كما يشمل توحيد مدلولات اللوحات الإرشادية، وضبط توقيت الإشارات الضوئية، واعتماد معايير موحدة للدهانات الأرضية، بما يُسهم في انتظام حركة مستخدمي الطريق بفعالية ووضوح.

 وأضافت الهيئة أن الكود يولي اهتمامًا خاصًا بتسهيل حركة المشاة والفئات الخاصة، إذ حدد معايير موحدة لمسارات المشاة ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق متطلبات تراعي سهولة العبور وسلامته للجميع، كما وضع معايير موحدة لمطبات السرعة والحواجز الواقية، مع تحديد المواقع الملائمة لاستخدامها، لضمان فاعليتها القصوى على الطرق.

 وبينت الهيئة أن الكود نظّم مناطق الأعمال والتحويلات المرورية وأعمال الحفر بضوابط شاملة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية في هذه المناطق الحساسة؛ حفاظًا على سلامة الموقع والعاملين فيه ومستخدمي الطريق على حد سواء.

 وبينت الهيئة أن الكود يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، من وزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بكافة أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

 وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها المناطة بها المتمثلة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومنها إطلاق كود الطرق السعودي، مشيرةً إلى مواصلتها التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.