أكَّدت المملكة العربية السعودية أهمية الحفاظ على الأطر والمبادئ الدولية القائمة في منظومة الحوكمة البيئية الدولية، وفي مقدمتها إعلان ريو، مشددةً على أن أي إصلاح مؤسسي يجب ألّا يؤدي إلى الازدواجية أو إضعاف الأطر القائمة.

 جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال اجتماع الجمعية العامة المخصص للإحاطة بشأن التقدم المحرز في مبادرة “الأمم المتحدة 80”، في الجزء المتعلق بتقييم الحوكمة البيئية الدولية.

 وأوضح الدكتور الواصل أن منظومة الحوكمة البيئية الدولية تطورت عبر مسارات تفاوضية متوازنة، مؤكدًا أن المملكة لا ترى حاجة لإعادة تأطير الحوكمة البيئية أو توسيع نطاقها.

 وأشار إلى أهمية الحفاظ على استقلالية الاتفاقيات البيئية المتخصصة، مع التحفظ على توسيع الصلاحيات التنسيقية أو إنشاء هياكل مؤسسية جديدة، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية في تنفيذ الالتزامات البيئية، والتحفظ على التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة.

 وجدد التأكيد على أن الأولوية يجب أن تنصب على تنفيذ الالتزامات القائمة، ودعم الدول الأعضاء، مع الحفاظ على اختصاص الدول الأطراف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاقيات البيئية ووسائل تنفيذها