واس -أقلام الخبر 

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (الوحدة الصحية في آل مقنع) بمديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (19 / 09 / 2015م)، فيما يلي نصه:

 فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م)، والمتضمن أنه بتاريخ (19 / 09 / 2015م) ألحقت غارة شنتها طائرة للتحالف أضرارًا بـ(وحدة آل مقنع الصحية) في مديرية (منبه)، ويبدو أن الهجوم كان يستهدف منزل مسؤول حوثي وليس الوحدة الصحية مباشرة، ولكن بما أن الهجوم كان على مقربة من الوحدة فقد تم تدمير الوحدة جزئيًا.

 قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أن عزلة (آل مقنع) تقع في مديرية (منبه) غرب محافظة (صعدة)، (لم يتضمن الادعاء إحداثي محدد للوحدة الصحية محل الادعاء)، وبالبحث في المصادر المفتوحة عن موقع (وحدة آل مقنع الصحية) لم يتمكن الفريق المشترك من تحديد موقعها.

 بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (19 / 09 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية (منبه).

 بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبيّن للفريق المشترك التالي:

 1. بتاريخ (18 / 09 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (منبه).

 2. بتاريخ (20 / 09 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (منبه).

 في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (وحدة آل مقنع الصحية) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (19 / 09 / 2015م)، كما ورد بالادعاء.