أقلام الخبر 

في إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام، أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة نوعية تستهدف تمويل المنشآت التعليمية الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على تمكين الطاقات الشابة وتوفير فرص للنمو المستدام، من خلال حلول تمويلية تُلبي احتياجات المؤسسات التعليمية وتساعدها على مواجهة التحديات.

تسعى هذه الشراكة إلى تمكين المنشآت التعليمية من تقديم خدمات متميزة ترتقي بجودة التعليم، من خلال توفير تمويل يسهّل عملية التوسع والتطوير. كما تفتح الشراكة آفاقًا جديدة للاستثمار في التكنولوجيا التعليمية وتحسين البيئة التعليمية بشكل شامل، مما يعزز دور هذه المؤسسات في دعم الطاقات الشابة والتي تُعد الثروة الحقيقية للوطن.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، الأستاذ عبدالرحمن بن محمد منصور، إلى أن “التعليم يشكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، والاستثمار في تطوير المؤسسات التعليمية هو استثمار مباشر في طموحات شباب المملكة. هذه الشراكة تجسد التزامنا بتمكين المؤسسات التعليمية من تحقيق أهدافها، وتوفير حلول تمويلية تدعم تطلعات رؤية المملكة الطموحة”.

وتمثل المبادرة خطوة نحو تحقيق الاستدامة المالية في القطاع التعليمي، حيث توفر حلولًا تمويلية تساعد المنشآت على ضمان استمرارية أعمالها. كما تسهم الشراكة في تعزيز الشراكة بين القطاعين التعليمي والمالي لدعم التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة.

كما تؤكد على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير البيئة التعليمية، دعم نمو المؤسسات، وتوفير الفرص التي تمكن الشباب من قيادة المستقبل. 

الجدير بالذكر، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030م