الخبر - مريم الأحمد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، اليوم الأحد بمقر غرفة الشرقية، فعاليات (ملتقى الممارسات الوقفية2024م)، الذي نظَّمته غرفة الشرقية ممثلةً في لجنة الأوقاف بالغرفة، في نسخته الرابعة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، تحت شعار (الأوقاف العائلية: أدوارها وممكنات استدامتها ونجاحها)، بمقر الغرفة الرئيس، وسط حضور العديد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف.

وتجول سموه في المعرض المصاحب وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية، الجهات الراعية والداعمة للملتقى، ، واطلع خلال جولته على الدورة الجديدة للملتقى التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف وتأتي استكمالاً لمسيرة التوعية بأفضل الممارسات والمبادرات والبرامج المبتكرة والإبداعية في المجال الوقفي.

ورعى سموه عددا من مذكرات التفاهم، وهي كالتالي: توقيع شراكة بين جمعية تمكين الأوقاف ومؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية لتأسيس أول محطة وقفية للطاقة المتجددة، وتوقيع شراكة بين جمعية منفعة للأوقاف ومؤسسة الضويان لإطلاق مركز تدريب وقفي، كما تم توقيع شراكة بين جمعية تمكين وشركة الأسوة الحسنة غير الربحية للتعاون في إطلاق منتجات مالية موجهة للقطاع غير الربحي والوقفي.

وفي افتتاحية المُلتقى، قال محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد بن صالح الخراشي، إننا نعيش اليوم تحولات كبيرة وخطوات متسارعة في مختلف القطاعات والمجالات نتج عنها قفزات كبيرة وإنجازات عظيمة ساهمت في تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية واحتلالها مراكز متقدمة، وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة في مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف، الذي يعد أحد القطاعات المهمة التي تحظى بعناية كبيرة من قبل حكومتنا الرشيدة (أيدها الله) حيث لم تدخر جهدًا في تقديم كل الممكنات للهيئة العامة للأوقاف التي تعينها على أداء مهامها وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتحفيزه.

ولفت إلى أن هذا الملتقى يأتي كأحد الأدوات التي تسهم في بحث ومناقشة أحد الموضوعات المهمة التي ترتبط بالقطاع الوقفي والتي تتطرق إلى أحد الموضوعات المحورية التي تلامس الاحتياج التنموي والخيري ويرتبط بالتكاتف الأسري والتكافل الاجتماعي، وهي الأوقاف العائلية، التي تمثل أحد الركائز المهمة والمحورية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، نظرًا لحجمها وتنوعها وارتباطها الوثيق بالعائلة بمختلف مكونتها وهو ما يحتم العناية بها ومعالجة التحديات التي تواجهها وبناء نماذج مؤسسية لها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تسهم في حوكمتها وتطويرها والحد من تعثرها وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، قائلاً: إن الهيئة تولي عناية كبيرة بهذا النوع من الأوقاف وتعمل على طرح عدد من المبادرات مع عدد من الشركاء لتطويرها والارتقاء بها للوصول إلى النموذج المأمول الذي نتطلع لها ووفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية بما يضمن استمرارها واستدامتها وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي. 

ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس غرفة الشرقية «حمد بن محمد البوعلي» خلال كلمته؛ إن هذه الدورة الجديدة تأتي استكمالاً لمسيرة التوعية التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف للتعرف على أفضل الممارسات الدافعة إلى تنمية واستثمار الأوقاف العائلية، وأهمية الميثاق العائلي ودوره في نجاح الوقف العائلي.

وقال إن الوقف يُمثل نوعًا من أنواع التكافل الاجتماعي، ولقد حرصت القيادة الرشيدة (أيدها الله) على تعزيز الأدوار التي يبذلها قطاع الأعمال في دعم وتطوير القطاع الوقفي، وأشار إلى دور غرفة الشرقية في تسخيرها لإمكاناتها للمشاركة في إحياء وتنمية الأوقاف بين أوساط قطاع الأعمال، فعمدت إلى نشر الوعي والمعرفة بأهمية تأسيسها وتبني ممارساتها، ونسَّقت مع مختلف الجهات لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكمها وتعيد صياغتها مواكبة للرؤية ومستهدفاتها.

وقال من جهته، رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، الدكتور عائض بن فرحان القحطاني، إن هذا الملتقى يأتي من أجل المساهمة في بلورة أسس واضحة عن الأدوار التي يمكن أن تؤديها الأوقاف فيما تشهده البلاد من نهضة حضارية شاملة، وأفضل السُبل والممكنات لاستدامتها وتحقيق استمراريتها والوصول بها إلى أوقاف تنموية مُبتكرة وغير تقليدية قياسًا بتجارب عالمية ناجحة.

وأشار إلى ما أولته الدولة من اهتمام بالقطاع الوقفي، ما أسهم في تطويره وَتنميته وَتعزيز دوره في مسيرة البلاد التنموية؛ قائلاً: إن اليوم يقف القطاع الوقفي في مقدمة نهضتنا الكُبرى؛ باعتباره قطاع مُساهم يدعم أكثر من (11) هدفًا من أهــــــداف برامجنا للتنمية المستدامة، بما يقدمه من عوائد ضخمة ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل وعلى المستوى الحضاري أيضًا؛ بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.

وتابع القحطاني: إننا إذا كنا اتفقنا على أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، فإنه من المهم كمتخصصين أن نُقدّم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، وإنه لهذه الأهداف كانت قد انطلقت لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية لأكثـر من تسع سنوات وتحديدًا في 4 فبراير2014م، في محاولة للحاق بركب التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتعاطي مع هذه التحولات على تنويع نشاطاتها وبرامجها التوعوية، فأصبحت تخطو خطوات عدة نحو نشر الوعي الوقفي بين قطاع الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية، وتؤكد على أهمية إنشاء وتطوير الأوقاف وإبراز جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتبر من أهم ميادين البر وأعظمها وأبقاها أجرًا وأثرًا.

وقد سبق افتتاح الملتقى جلسة أولى، تحت عنوان (مفهوم الأوقاف العائلية وحوكمتها)، أدارها كبير المستشارين بالهيئة العامة للأوقاف، الدكتور فؤاد بن صدفة مرداد، وتحدث خلالها كل من الدكتور أحمد بن فهد الضويان، والدكتور خالد بن عبد الرحمن الراجحي، حيث تناول الأول الحلول المبتكرة لاستدامة الاستثمار العائلي من خلال عرضه لتجربة أوقاف على الضويان، فيما تناول الثاني تجربة وقف سليمان الراجحي.

وشهد الملتقى عقد نحو ست جلسات تضمنت عرض عديد من أوراق العمل، قدَّمها مجموعة من المتخصصين والمسؤولين، وتناولت الجوانب ذات العلاقة بالأوقاف العائلية والممارسات الناجحة لاستدامتها، ودورها ومستقبلها في المشهد الاقتصادي الوطني، وصاحبه معرضًا لجهات وقفية قدموا خلاله منتجاتهم وتجاربهم الوقفية، وسط حضور العديد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف.