أقلام الخبر ـ سلطان الفيفي 

في خطوة هادفة لتعزيز كفاءة التعليم، أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الاثنين)، إلغاء شرط ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية. وأوضحت الوزارة أن ممارسة مهنة التعليم ستظل مشروطة بالحصول على الرخصة، مع استمرار إلزامية الحصول عليها للتوظيف أو التعاقد الجديد في القطاع التعليمي.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق شرط ربط الرخصة بمزاولة مهنة التعليم لجميع المعلمين سيبدأ اعتبارًا من 1 فبراير 2026. كما ألزمت المعلمين غير الحاصلين على الرخصة بإتمام ساعات التطوير المهني سنويًا، مع محاولة اجتياز متطلبات الرخصة بشكل مستمر.

من ضمن التعديلات اللافتة، تم تمديد صلاحية الرخص المهنية للمعلمين الحاصلين عليها قبل 1 يناير 2025 لمدة سنة إضافية. كما استثنت الوزارة من شرط الحصول على الرخصة أولئك الذين يبلغون سن الخمسين قبل تاريخ إلزامية الرخصة في فبراير 2026.

وأكدت التعديلات على تمكين شاغلي الوظائف التعليمية في التشكيلات المدرسية والإشرافية (مثل الموجه الطلابي، ووكيل ومدير المدرسة) من الحصول على رخص مهنية متوافقة مع طبيعة مهامهم.

كما منحت الوزارة الأولوية في الترشيح للوظائف الإشرافية والمدرسية، والإيفاد والابتعاث للدراسة، والتدريس في الخارج، للحاصلين على الرخصة المهنية.

وحرصًا على تعزيز قدرات المعلمين والقيادات التعليمية، نصّت التعديلات على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم لمعايير الرخصة المهنية، بالإضافة إلى تصميم مسارات مهنية متطورة تواكب احتياجاتهم، وإتاحة فرص للحصول على نقاط التطوير المهني وفق دليل معتمد.

تُعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية الوزارة لتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الاحترافية في أداء المعلمين والقيادات التربوية.