أقلام الخبر _ سلطان الفيفي 

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، فيما اعتبرت سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة أن القرار "لن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري، من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

ولموافقة مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضواً، على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضواً بمجلس الأمن، وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.

ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة (إكس)، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".

وفشلت لجنة تابعة للمجلس الثلاثاء، في تقديم توصية بالإجماع، بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة "رويترز".

وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".

وبحسب البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري "يوصي" الجمعية العامة بقبول "دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".

ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة"، وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.

بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الأربعاء، إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت "لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها... أن حل الدولتين يمضي قدماً"