أقلام الخبر - الرياض

دعت وزارة التجارة المهتمين والجمهور إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع نظام الأسماء التجارية ، حتى 13/10/1442 هـ الموافق 25/4/2021 م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام استند إلى رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وذلك لتوفير الثقة في البيئة التجارية ولإضفاء المرونة والسرعة في المعاملات ، بالإضافة إلى معالجة أوجه التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية لضمان الشفافية. جاء مشروع النظام بعدد من الأحكام الهادفة إلى تحقيق أهدافه ، من أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل تسجيله لمدة محددة قابلة للتمديد ، مع تحديد الشروط الواجب توافرها في التجارة. الاسم المراد تسجيله أو حجزه ، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو تسجيلها في السجل التجاري ، وتم توسيع المشروع. ضمن نطاق الأسماء التجارية القابلة للتسجيل ، حيث يجوز أن يتكون الاسم من حروف أو أرقام ، أو أن يكون بلغة غير العربية ، ويسمح نظام المسودة بالتخلص من الاسم التجاري بشكل مستقل عن الاسم التجاري مؤسسة.
وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع القانون حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" 

إضغط هنا