أقلام الخبر - الرياض

اعتبارا من يوم غد الاحد ينفذ القرار النهائي الصادر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية احمد الراجحي . وبحسب حجم ونطاق المشروع ، فقد نفذت أنشطة "مقاولات الصيانة والتشغيل" للشركات لتشجيع الشركات المملوكة للدولة على توطين عمل "نطاقات" ، وزادت مراجعة الخطة بنسبة 3٪. والغرض من هذا القرار هو تحفيز الشركات على توطين عمل إدارتي التشغيل والصيانة ، وبما يتفق مع قرار الشركة بتوطين العمل في الأعمال وقسم الصيانة. ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل ، وتطوير بيئته ، وتوفير فرص عمل جذابة ومستدامة للأبناء والبنات في الدولة ، بما في ذلك مضمون القرار الوزاري السابق ، والذي يتضمن الموافقة على المبادئ التوجيهية لتوطين العمليات. عقود الصيانة للمؤسسات العامة والقرارات الوزارية التي تتطلب دعما حكوميا ومنشآت مملوكة للدولة بنسبة 51٪ فأكثر ، ونظرا لأهمية القطاع الذي يُعد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، والمستقرة ، لأنه يمكن أن يوفر العديد من فرص العمل للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات