أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، أن المحميات الملكية تشكل نحو 18% من إجمالي مساحة المملكة، وتُعد إحدى الممكنات الوطنية الرئيسة لتعزيز الاستثمار البيئي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام ضمن منظومة رؤية المملكة 2030.

 وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمتد عبر خمس مناطق إدارية هي: الحدود الشمالية، وحائل، والجوف، وأجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، بمساحة إجمالية (91,500) كيلومتر مربع ومساحتها ضمن نطاق منطقة الحدود الشمالية (35,229) كيلومترًا؛ مما أكسبها تنوعًا بيئيًا وجغرافيًا فريدًا، وأسهم في تعزيز مكانتها بوصفها منصة جاذبة للاستثمار.

 وبيّن أن المحمية تزخر بأكثر من 70 فرصة استثمارية مباشرة في مجالات السياحة البيئية، مشيرًا إلى أن انضمامها إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) يعزز موثوقيتها بوصفها موقعًا استثماريًا مستدامًا، ويدعم جهود تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استثمار الموارد الطبيعية.

 وأضاف أن اعتماد صحراء النفود الكبير من الجمعية الدولية للسماء المظلمة يُعد إنجازًا نوعيًا يضع المحمية ضمن أبرز المواقع الطبيعية عالميًا، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير السياحة الفلكية، والتجارب العلمية، والأنشطة السياحية المتخصصة ذات القيمة المضافة.

 وأشار إلى أن النمو المتسارع للسياحة البيئية عالميًا يعزز دور المحميات الملكية بصفتها بيئات جاذبة للاستثمار وفرص التنمية المحلية، مؤكدًا أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُعاد صياغتها اليوم منصة وطنية للتنمية المستدامة، تجسّد توجه المملكة في تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة، مع الحفاظ على البيئة كأصل تنموي طويل الأمد.

 واستعرض المهندس الشعلان المقومات البيئية التي تنفرد بها منطقة الحدود الشمالية، وما تزخر به من تنوّع في الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وجهود المحمية في تنفيذ برامج نوعية لإكثار الكائنات الفطرية، وفي مقدمتها طائر الحبارى، مبينًا أن مشاريع الحماية البيئية أسهمت في إنتاج أكثر من (100) طن من عسل النحل الطبيعي، فيما قُدّرت القيمة الاقتصادية لشجرتي الطلح والسدر بنحو (3,000) ريال للشجرة الواحدة، بما يعكس الأثر الاقتصادي للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

 كما أشار إلى أن برنامج "الراعي الموسمي" مكّن من إصدار أكثر من (2,500) تصريح رعي، وفق ضوابط ومعايير بيئية معتمدة، أسهمت في تنظيم نشاط الرعي، ورفع مستوى الوعي بأهمية دور المحميات الطبيعية في تحقيق التوازن البيئي والتنمية المستدامة.

 وفي السياق ذاته، أكد تطلع الهيئة إلى تنفيذ مشاريع فندقية وسياحية نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء في قرية لينة التاريخية أو في المواقع القريبة من البرك الواقعة على ضفاف درب زبيدة التاريخي، بما يعزز الاستثمار السياحي البيئي، ويحافظ على الإرث الطبيعي والتاريخي للمنطقة.