المحليات

"هيئة الطرق": طريق حائل - الجوف.. شريان حيوي يربط وسط المملكة بشمالها

"هيئة الطرق": طريق حائل - الجوف.. شريان حيوي يربط وسط المملكة بشمالها

الحدود الشمالية -أقلام الخبر 

في قلب الصحراء الشاسعة، حيث تتلاقى رمال النفود مع طموحات المستقبل، يبرز طريق حائل - الجوف السريع تحفة هندسية وشريان حياة نابض يربط أرجاء المملكة ويفتح أبوابها على العالم. لم يعد هذا الطريق مجرد مسار أسفلتي يمتد لمسافة 340 كم بثلاث مسارات واسعة في كل اتجاه، بل أصبح قصة نجاح تروي فصول التنمية والترابط، وتحكي عن رؤية ثاقبة حولت التحديات الجغرافية إلى فرص لا حدود لها.

 منذ لحظة إنشائه، لم يكن طريق حائل - الجوف مجرد إضافة عابرة لشبكة الطرق، بل كان امتدادًا طبيعيًا وحيويًا لطريق الرياض - القصيم - حائل، ليُشكل بذلك محورًا إستراتيجيًا يربط الرياض بحدود المملكة الشمالية، وطريقًا يربط المملكة العربية السعودية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ليصبح بذلك بوابة دولية رئيسية، لا تقتصر أهميتها على تسهيل حركة القادمين والمغادرين من وإلى دول الشام العربي فحسب، بل تتعداها لتكون رمزًا للتعاون الإقليمي.

 لم تكن رحلة هذا الطريق سهلة، فقد تحدى وعورة صحراء النفود الكبير، التي شكلت حاجزًا طبيعيًا، إلا أن الإرادة والعزيمة، مدعومة بجهود حثيثة من الهيئة العامة للطرق، حولت هذه التحديات إلى إنجاز، فمنذ إنشائه وحتى يومنا هذا، لم تتوانَ الهيئة في الحفاظ على جودة الطريق ورفع مستوى السلامة فيه، ملتزمة بأرقى وأحدث المعايير والمواصفات القياسية العالمية، لضمان استمرارية تدفق الحركة بأمان وكفاءة.

 اختصر طريق حائل - الجوف المسافات وسهل حركة الوصول بين المناطق؛ ليصبح السفر تجربة سلسة وممتعة ونقطة جذب رئيسية للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، ومسارًا مفضلًا لقاصدي الحرمين الشريفين، الذين يجدون فيه راحة وأمانًا في رحلتهم الروحية.

 ويمثل هذا الطريق ممكنًا رئيسيًا لحركة التبادل التجاري النشطة بين المملكة والدول العربية المجاورة، معززًا بذلك الحركة التجارية والنمو الاقتصادي، ويجسد الترابط الوثيق لشبكات الطرق في المملكة، وداعمًا للعديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الحج والعمرة، والصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية. وتتولى الهيئة العامة للطرق الإشراف على هذا القطاع وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يرتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتسعى للوصول بالمملكة إلى المؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.