الرياض – أقلام الخبر 

أعلن البنك المركزي السعودي عن سلسلة من التحديثات الرسمية والمهمة المتعلقة برسوم ونسب الخصم المرتبطة ببطاقات الائتمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، وحماية حقوق العملاء، وتخفيف الأعباء المرتبطة باستخدام هذه البطاقات.

وشملت التحديثات تقنين الرسوم ووضوحها، لتشمل عمليات السحب النقدي، وشحن المحافظ الإلكترونية، والاستعلامات، ورسوم السداد المتأخر، إضافة إلى رسوم الشراء الدولي وإعادة إصدار البطاقات.

وفيما يلي أبرز التغييرات التي أعلن عنها البنك المركزي:

 • السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي:

كانت الرسوم سابقًا 75 ريالًا لكل عملية سحب بمبلغ 5000 ريال أو أقل. أما الآن، فقد تم تعديلها بحيث لا تتجاوز 3% من مبلغ السحب إذا كان أقل من 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال إذا بلغ السحب 2500 ريال أو أكثر.

 • السحب النقدي لشحن المحفظة الإلكترونية:

كانت غير محددة في السابق، وأصبحت الآن مجانية تمامًا.

 • الاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب:

تم تقليص الرسوم من 50 ريالًا إلى 25 ريالًا.

 • الاستعلام عن البطاقة عبر جهاز الصراف الآلي:

انخفضت رسوم الخدمة من 3.5 ريالات إلى 1.5 ريال فقط.

 • استخدام البطاقة داخل المملكة عبر نقاط البيع أو الإنترنت:

بعد أن لم تكن هناك رسوم واضحة سابقًا، أصبحت هذه الخدمة مجانية بالكامل الآن.

 • إعادة إصدار البطاقة (في حال الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري):

تم تحديد رسوم قدرها 15 ريالًا بعد أن لم تكن محددة سابقًا.

 • رسوم السداد المتأخر:

انخفضت من 100 ريال إلى 50 ريالًا، في إطار تخفيف العقوبات على التأخير.

 • رسوم عمليات الشراء الدولية:

أصبحت الآن محددة بنسبة 2% من مبلغ العملية، بعد أن كانت غير محددة.

ويأتي هذا التحديث في سياق جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة في التعاملات البنكية، وتحسين تجربة العملاء، وضمان وضوح أكبر في التكاليف المرتبطة بالخدمات المصرفية، بما يتماشى مع المعايير العالمية في حماية المستهلك.