الرياض - هالة الغامدي 

 أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم عن بدء سريان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد بتاريخ 27 ذو الحجة 1445هـ، الموافق 3 يوليو 2024 بعد موافقة مجلس الوزارء عليه، ويأتي هذا النظام في إطار تعزيز حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وتسهيل تنقلهم بين الوظائف.

أبرز التغييرات في النظام الجديد:

وحيث سيتم تطبيق النظام الجديد على كافة الملتحقين الجدد بسوق العمل في القطاعين العام والخاص، بشرط عدم وجود مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.

ستتراوح سن التقاعد النظامي بين 58 و65 سنة ميلادية، مع زيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر سنويًا على السن النظامية الحالية.

أما بما يخص التقاعد المبكر، فستتراوح مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بين 25 و30 سنة اشتراك، مع زيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرًا على المدة الحالية.

وسيتم رفع نسب الاشتراكات تدريجيًا على مدى أربع سنوات بمعدل 0.5% سنويًا ابتداءً من السنة الثانية.

والجدير بالذكر أنه سيستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة. 

يشمل هذا المشتركين الذين لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان التعديلات.

وبهذا أكد النظام الجديد على عدم مساس المنافع الحالية للمتقاعدين الحاليين حيث سيستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم (50) سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك (20) سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

كما يشمل النظام الجديد تعويض الأمومة للسيدات، مما يسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، ويخفف الأعباء المالية على أصحاب العمل بتحمل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق.

ويتيح النظام الجديد للجهات استقطاب الكفاءات وتسهيل تنقلها بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص التوظيف ويسهم في تطوير سوق العمل.

 وأوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا، أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 27 / 12 / 1445هـ الموافق 3 / 7 / 2024م.

بهذا، تبدأ مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق المزيد من التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق الرفاهية للمجتمع.