الكاتب/ مسفر آل شايع✍🏼

شهدت المملكة العربية السعودية، في السنوات الماضية، تطورًا متسارعًا وملموسًا في جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي جميع جوانب الحياة الأخرى المختلفة، وقد برز تطور المملكة بوضوح على الصعد المحلية والعربية والعالمية. 

ومن أبرز ملامح التغير الإيجابي داخليا ما شهدناه من الصرامة في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين ومن تطبيق الأنظمة والغرامات الرادعة للمتلاعبين والمتسترين، ما جعل المملكة بيئة اقتصادية واجتماعية جاذبة للمواطنين والمستثمرين والسائحين من جميع أنحاء العالم.

كما شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة الماضية نموا اقتصاديا منقطع النظير عندما قامت بإيجاد قنوات اقتصادية متعددة وعملت على زيادة منتجاتها غير النفطية كما أسهمت الدولة في تنفيذ مشاريع جبارة بدورها أدت إلى زيادة دخل الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين، وأصبح ذلك ملموسا عندما نرى أبناء الوطن وبناته متواجدين وبكثرة في كل الأنشطة التجارية. وما يميز نهج المملكة الاقتصادي خلال رؤية المملكة 2030 أن الدولة لم تعد تعتمد بشكل مباشر على دخل صادراتها البترولية كما كان في السابق.

وشهدت المملكة كذلك تطورا واضحا في تقديم خدماتها الصحية، ويتضح ذلك في ما نشهده من إصلاحات في تطوير الخدمات الإدارية والعلاجية وتطوير النظام الإلكتروني وتوفير التطبيقات الصحية المتعددة، التي بدورها أدت إلى التنظيم وتسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات الصحية المختلفة، وأدت إلى القضاء على التلاعب والفساد. كما برزت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ما شهدناه من تنظيم ونجاح خلال فترة جائحة كورونا. وما تقدمه الدولة من خدمات للمسنين والمرضى. وكذلك ما شهدناه من إطلاق مشروع العيادات المتنقلة ضمن مبادرة إصلاح الرعاية الصحية.

كما شهد جانب التعليم العديد من الإصلاحات والتغيرات المختلفة، منها على سبيل المثال نجاح التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا، وما تم كذلك من التعديل على لائحة التعليم والتغير في سلم المعلمين والتحسين للمناهج والمقررات ودمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحده، ما أسهم في تطوير التعليم وتحسين بيئته والتنسيق المنظم بين الإدارات المختلفة لتحقيق الأهداف المنسجمة مع سياسة التعليم في المملكة.

كما أن جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة شهدت نهضة وتطور وتعديل على الأنظمة وإصلاحات شاملة هدفها حفظ حقوق جميع الأطراف، وتسهيل الخدمات للمستفيدين والقضاء على التلاعب والفساد، وتوسيع مدارك الإنسان ووعيه بما له من حقوق وما عليه من واجبات ومسؤوليات.

وأما سياسة المملكة فإنها تتسم بالثبات والصدق والشفافية وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وذلك الشيء معروف من عهد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - مرورا بأبنائه الملوك الآخرين، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وولي عهده الموفق الأمير محمد بن سلمان، وتلك هي سياسة مميزة أصيلة المعدن، لا تتغير ولا تتبدل على مر السنين، وهذا ما أكسب المملكة العلو والمكانة المرموقة والبارزة بين دول العالم. وقد أسهمت المملكة بسياستها ونهجها الحكيم وبما تملكه من علاقات مميزة ومن إمكانات هائلة واقتصاد عالمي، في تجسيد مفهوم التوازن الاستراتيجي على مستوى العالم.

وها نحن أبناء هذا الوطن العظيم نحتفل اليوم، بذكرى اليوم الوطني ٩٣ الغالية، وفخورون بما أنجزته هذه الدولة الفتية خلال هذه الحقبة من الزمن منذ عهد الملك عبد العزيز- غفر الله له - حتى عهدنا الحاضر وما أنجزه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية، وبما قدماه في سبيل رفع قيمة الوطن والمواطن حتى أصبحنا في مصاف الدول المتقدمة.

ونسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يحفظ لنا مليكنا وولي عهده وحكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ هذا البلد الطاهر وأهله من كل شر.