منوعات

طفرة المعاهد التدريبية.. سباق نحو الجودة أم حرب أسعار؟

طفرة المعاهد التدريبية.. سباق نحو الجودة أم حرب أسعار؟

يشهد قطاع التدريب الأهلي في المملكة العربية السعودية توسعاً متسارعاً في افتتاح المعاهد والمراكز التدريبية، مدفوعاً بتنامي الطلب على المؤهلات المهنية والتخصصية، وتزايد الإقبال على البرامج التي تعزز الفرص الوظيفية، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

ورغم ما يمثله هذا التوسع من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من خيارات متعددة للراغبين في تطوير مهاراتهم، فإن المشهد التدريبي يثير تساؤلاً يستحق النقاش: هل أصبحت المنافسة بين بعض المعاهد قائمة على جودة التعليم وكفاءة المخرجات، أم تحولت إلى سباق نحو تقديم أرخص الأسعار واستقطاب أكبر عدد من المتدربين؟

ولعل من أبرز الظواهر التي تستدعي التأمل ظهور عروض لدبلومات تدريبية تمتد إلى سنتين ونصف، برسوم تتراوح بين 2000 و2500 ريال، أي ما يعادل نحو 83 ريالاً شهرياً للبرنامج البالغ 2500 ريال على مدى ثلاثين شهراً.

وهنا يبرز سؤال منطقي: كيف يمكن تقديم برنامج بهذه المدة، يفترض أن يتضمن مناهج علمية وكوادر تدريبية مؤهلة وإشرافاً أكاديمياً واختبارات وتقييماً مستمراً، مقابل هذه الرسوم المحدودة، مع ضمان جودة المخرجات واستدامة العملية التدريبية؟

وبطبيعة الحال، فإن انخفاض الرسوم لا يعني بالضرورة تدني الجودة، كما أن ارتفاعها لا يضمن التميز، غير أن التفاوت الكبير بين مدة البرنامج وتكاليفه والمخرجات الموعودة يفرض ضرورة التحقق من طبيعة الخدمات المقدمة، ومدى كفاءة الكادر التدريبي، ووضوح الالتزامات المالية والأكاديمية.

وثمة قضية أكثر أهمية تتعلق بمفهوم الاعتماد؛ إذ يخلط بعض المتدربين بين ترخيص المعهد لممارسة نشاط التدريب، واعتماد البرنامج، ومدى قبول المؤهل لدى الجهات الحكومية والعسكرية والشركات الكبرى، ومنها أرامكو السعودية.

فالحصول على دبلوم من جهة تدريبية مرخصة لا يعني بالضرورة قبوله لأغراض التوظيف أو الترقية أو المفاضلات الوظيفية، إذ تخضع هذه المسائل لاشتراطات الجهات المستفيدة وأنظمتها.

ومن هنا، فإن عبارة «دبلوم معتمد» لا ينبغي أن تكون وحدها دافعاً للتسجيل، ما لم يصاحبها توضيح دقيق للجهة المعتمدة للبرنامج، وطبيعة المؤهل، ومدى ملاءمته للهدف الوظيفي الذي يسعى إليه المتدرب.

إن جودة التدريب لا تُقاس بحجم الحملات الإعلانية، ولا بجاذبية العروض التسويقية، وإنما بكفاءة المدربين، وجودة المناهج، وفاعلية التطبيقات العملية، ومستوى التقييم الأكاديمي، والمهارات التي يكتسبها المتدرب ويستطيع توظيفها في سوق العمل.

كما أن توفير الكوادر العلمية والمهنية المؤهلة، بما فيها حملة الماجستير والدكتوراه وفق متطلبات التخصص، يمثل عنصراً مهماً في بناء منظومة تدريبية موثوقة، إلى جانب البيئة التعليمية المناسبة والإشراف المستمر على سير البرامج.

ولا يعني طرح هذه التساؤلات الاعتراض على دخول المستثمرين إلى قطاع التدريب، أو رفض المنافسة السعرية، فالتوسع الاستثماري مطلوب، وإتاحة التعليم والتدريب بأسعار مناسبة هدف إيجابي، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين التكلفة والجودة والاستدامة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الأدوار التنظيمية والرقابية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم والتدريب، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يعزز جودة البرامج وشفافية الاعتمادات ويحمي حقوق المستفيدين.

وفي المقابل، تقع على المتدرب مسؤولية التحقق قبل التسجيل؛ بدءاً من الترخيص والاعتماد، مروراً بالخطة الدراسية ومؤهلات المدربين وعدد الساعات التدريبية، وصولاً إلى الرسوم الإجمالية ومدى قبول المؤهل لدى جهة عمله أو القطاع الذي يطمح للالتحاق به.

فالمتدرب الذي يقضي سنوات في برنامج لا يحقق طموحاته المهنية، قد تكون خسارته الحقيقية أكبر بكثير من الرسوم التي دفعها؛ لأنها تشمل الوقت والجهد والفرص التي كان يمكن استثمارها في تأهيل أكثر جدوى.

إن قطاع التدريب الأهلي في المملكة يمتلك فرصاً كبيرة للنمو والتميز، لكن نجاحه لا ينبغي أن يُقاس بعدد المعاهد المفتتحة أو حجم التخفيضات المعلنة، بل بجودة المخرجات، وموثوقية المؤهلات، وكفاءة الكوادر، ومدى إسهامه الفعلي في تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل.

وختاماً، لسنا ضد الاستثمار في التدريب، ولا ضد المنافسة أو الأسعار المنخفضة، ولكننا نطمح إلى منافسة ترتكز على الجودة قبل السعر، وتضع مصلحة المتدرب ومستقبله المهني في مقدمة الأولويات

فالمعهد الناجح ليس من يستقطب أكبر عدد من المتدربين بأقل الرسوم، وإنما من يمنحهم معرفة حقيقية ومهارات مؤثرة ومؤهلات ذات قيمة.

والسؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضراً أمام المستثمر والمتدرب معاً: هل نستثمر في صناعة الكفاءات، أم في تسويق الشهادات؟

 

✒️صقر الوثيري

مهتم بقطاع التدريب والتطوير المؤسسي