الرياض - أحمد الخبراني 

وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

 وتهدف السياسية الجديدة إلى مكافحة ظاهرة العمل الجبري وتعزيز حقوق العمال ضمن رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل وضمان الالتزام بالمعايير الدولية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز ممارسات العمل العادل وحماية حقوق العاملين من جميع الجنسيات.

ويهدف القرار إلى حماية حقوق العمال والحد من استغلال العمالة من خلال ضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بساعات العمل، الأجور، وظروف العمل، وتعزيز الشفافية وتحقيق المزيد من الوضوح في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يضمن احترام العقود وتنفيذها، كما أنه يساهم في تحسين بيئة العمل ويُعتبر جزءاً من خطة أوسع لتحسين بيئة العمل في المملكة، بما يسهم في جعلها وجهة جاذبة للعمالة المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين سمعة سوق العمل في السعودية على المستوى الدولي، وزيادة الثقة بين أصحاب العمل والعمال. كما سيسهم في الحد من النزاعات العمالية، وتعزيز شعور العمال بالعدالة والأمان الوظيفي، مما يدعم الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.

وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطوير أنظمة العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، تأكيداً لدورها الريادي في دعم حقوق الإنسان والعمل اللائق.