المدينة المنورة -أقلام الخبر 

استحوذ القطاع التجاري على (80%) من إجمالي المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة منذ العام 2025م، بواقع (206) مشاريع من إجمالي (280) مشروعًا تتوزّع ضمن (12) قطاعًا تنمويًا، مما يعكس الأهمية الإستراتيجية للمدينة المنورة، بوصفها مركزًا تجاريًا حيويًا، ويعزز دور المنطقة في التنويع الاقتصادي.

 واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة حجم المشروعات التنموية والنشاط الاستثماري الذي تشهدها المدينة المنورة، والتي تضم (280) مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو (200) مليار ريال، تشمل (250) مشروعًا للقطاع الخاص، إضافة إلى (20) مشروعًا حكوميًا، و(10) مشاريع شبه حكومية.

 وأوضحت غرفة المدينة المنورة أن قائمة المشروعات التنموية توزّعت لتشمل (206) مشاريع في القطاع التجاري، و(25) مشروعًا ضمن القطاع السكني التجاري، و(11) مشروعًا للقطاع الصحي، و(10) مشاريع للقطاع السكني، و(8) مشاريع ضمن القطاع التعليمي، إضافة إلى خمسة مشاريع ضمن القطاع الديني، و(4) مشاريع للقطاع السياحي، إلى جانب ثلاثة مشاريع ضمن قطاعات المرافق العمومية، والمرافق العامة، وقطاع الشركات، ومشروعًا واحدًا لكل من القطاعين الترفيهي، والزراعي.

 وأفادت غرفة المدينة المنورة أن إجمالي المساحات الاستثمارية للمشاريع التنموية الكبرى تبلغ أكثر من (30) مليون متر مربع إجمالًا، مما يعكس التوسع العمراني في المدينة المنورة، والتحوّل في أنماط استخدام الأراضي لصالح تنمية عمرانية مستدامة، ويجسّد التزامًا حكوميًا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ترتقي بجودة الخدمات العامة في المدينة المنورة، ومواكبة النمو في أعداد الزائرين من الحجاج والمعتمرين، الذي يستهدف استقبال (30) مليون زائر سنويًا بحلول العام 2030م.

 وبيّنت أن حجم هذه المشروعات يعكس ضخامة الاستثمارات، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة، ومدى إسهام رؤية السعودية 2030 في تحويل منطقة المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي متقدم، ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، مشيرة إلى أن المشاريع ستوفّر أكثر من (125) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في عملية التنمية الاقتصادية.

 ونوّه التقرير بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المدينة المنورة وتمكين المستثمرين ورجال الأعمال من توسيع استثماراتهم لتشمل قطاعات متنوعة، مثل التشييد والبناء، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والسياحة، والضيافة، والإعاشة والمطاعم، وغيرها من القطاعات الواعدة.