المحليات

كرنفال بريدة الدولي للتمور يعزز الحراك الاقتصادي بالقصيم

كرنفال بريدة الدولي للتمور يعزز الحراك الاقتصادي بالقصيم

القصيم -أقلام الخبر 

يُسهم كرنفال بريدة الدولي للتمور في تعزيز الحراك الاقتصادي بمنطقة القصيم، من خلال إيجاد فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويوفر فرصًا وظيفية في عدد من المجالات المرتبطة بتنظيم وتشغيل الكرنفال، وذلك طوال فترة إقامته الممتدة إلى (75) يومًا.

 ويُعد كرنفال بريدة الدولي للتمور أكبر كرنفال موسمي لتسويق التمور في العالم، إذ يشهد حركة تجارية واقتصادية متواصلة تُسهم في تنشيط قطاع تجارة التمور، وتعزيز عمليات البيع والشراء، ورفع الطلب على خدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويعزز كفاءة تداول المنتج حتى وصوله إلى الأسواق المحلية والدولية.

 ويواكب الكرنفال مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم التنمية الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع كفاءة قطاع التمور عبر المبادرات التنظيمية والرقمية التي ينفذها المركز الوطني للنخيل والتمور، بما يعزز تنافسية القطاع واستدامة نموه.

 وأوضح أمين اللجنة العليا والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة الدولي للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن الكرنفال يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مؤكدًا أن هذا الدعم، إلى جانب تكامل جهود الجهات الحكومية والرعاة، أسهم في ترسيخ مكانة الكرنفال بوصفه أحد أبرز المحافل الاقتصادية والزراعية في المملكة.

 وبيّن أن الإقبال المتزايد على الكرنفال من الزوار والمتسوقين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها انعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية في المنطقة، وأسهم في إيجاد قرابة (4000) فرصة عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات، شملت أعمال التنظيم، والتسويق، والدلالة (الحراج)، وعمليات الشحن والتحميل والتنزيل، إلى جانب الخدمات اللوجستية والمهن المساندة.

 وأضاف أن اللجنة خصصت مواقع للأسر المنتجة لعرض وتسويق منتجاتها، كما هيأت مساحات مخصصة لأصحاب عربات الطعام المتنقلة (الفود ترك)، بما يعزز مشاركة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال في الحراك الاقتصادي المصاحب للكرنفال، ويوفر للزوار خدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم.

 وأكد النقيدان أن الكرنفال يواصل أداء دوره بوصفه رافدًا اقتصاديًا وتنمويًا، من خلال دعم قطاع التمور، وتنشيط الحركة التجارية، وإيجاد فرص العمل الموسمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز إسهام الفعاليات الموسمية في التنمية الاقتصادية.