الرياض- أقلام الخبر 

منذ تأسيسه عام 2019م أسهم المركز الوطني للتنافسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية بالتكامل مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة؛ مما ساعد على تحسين بيئة الأعمال، وعزز جاذبيتها.

 ويتولى المركز 14 اختصاصًا، منها إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بالتنافسية، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات، والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بالبيئة التنافسية، إضافة إلى بناء الشراكات مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية.

 ويعمل على تحسين البيئة التنافسية وتطوير التشريعات، فقد تجاوزت الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي عمل عليها بالتكامل مع 65 جهة حكومية أكثر من 900 إصلاح، حيث أسهمت جهوده في تحسن ترتيب المملكة في التقارير العالمية الخاصة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال؛ مما يعكس التحسينات التي تمت في بيئة الأعمال.

 ويسعى المركز إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، إلى جانب مواءمة إستراتيجيات الجهات الحكومية حول رؤية موحدة؛ لتكون المملكة في مصاف الدول الأكثر تنافسية عالميًا.

 ونتيجة لتلك الجهود ارتفع تصنيف المملكة إلى المرتبة 17 عالميًا، من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وقفًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) مقارنة بالمرتبة 39 في عام 2018.

 يذكر أن المركز يعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تحسين بيئة الأعمال والبيئة التنافسية في المملكة، وذلك لزيادة جاذبيتها في أن تكون مركزًا عالميًا للأعمال.